السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

قبل أيام سمعنا عن قرار عن اللجنة الشعبية العامة ( رئاسة الوزراء) يمنع سفر المرأة تحت السن الاربعين بدون محرم ، وبعد يومين تقريبا صدر توضيح عن طريق موقع اللجنة الشعبية العامة ( رئاسة الوزراء ) يبررون فيه سبب إتخاذهم لهذا القرار حيث ذكر في الخبر :

( وفي هذا الصدد تفيد اللجنة الشعبية العامة أن ما يصدر عنها بهذا الخصوص ما هو إلا إجراء تنظيمي هدفه وضع الضوابط الضرورية اللازمة لتفادي عدد من السلبيات التي صاحبت سفر الفتيات الليبيات بدون داع أو لضرورة ما أوقع كثيرا من فتياتنا ضحايا لاستغلال شبكات الإجرام في الخارج ..
إن ما صدر ما هو إلا إجراءات وضوابط تنظيمية لاتقف عائقا أمام أداء وحركة وسفر النساء الليبيات اللواتي تميزن عن نساء العالم بريادتهن في قيادة الطيارات وتولي مهام القضاء والمحاماة والمناصب السياسية والصحفية والارتقاءات العلمية وبالتالي فهي لا تمس جوهر الحرية التي تنص عليها التشريعات النافذة شأنها في ذلك شأن ضوابط سفر الموظفين الليبيين إلى الخارج أو دخول الأجانب إلى ليبيا ..) للمزيــد …

حتى اللحظة نفهم أن القرار قد صدر بالفعل عن اللجنة الشعبية العامة وأن النص أعلاه إلا لتبرير وجهة نظر اللجنة الشعبية العامة حول إصدار القرار وأن القرار مستمر لا غبار عليه ..

بالأمس صدر تصريح عن اللجنة الشعبية العامة بالنفي أن اللجنة الشعبية العامة لم تصدر أي قرار يمنع النساء من السفر دون محرم وهو التالي:

على خلفية ما أثير حول قرار مزعوم صدر عن اللجنة الشعبية العامة يمنع المواطنات الليبيات دون سن الأربعين من السفر بلا محرم تفيد اللجنة الشعبية العامة بما يلي:
أولا: تنفي اللجنة الشعبية العامة نفيا قاطعا صدور أي قرار عنها بأي صيغة كانت يمنع مطلق المواطنات الليبيات دون سن الأربعين من السفر بلا محرم..
ثانيا: إن ما صدر من ضوابط للجنة الشعبية العامة للأمن العام يتعلق بإجراءات تنظيمية مؤقتة انتهى العمل بها الآن وقد التزمت بها منافذ الدخول والخروج بالجماهيرية العظمى في وقتها لمعالجة بعض السلبيات التي صاحبت سفر فتيات ليبيات إلى خارج الجماهيرية العظمى..
ثالثا: إن الإجراءات التنظيمية لم تستهدف أبدا حرمان المواطنات الليبيات من السفر إلى الخارج وهن اللواتي تميزن عن نساء العالم بريادتهن في قيادة الطيارات وتولي مهام القضاء والمحاماة والمناصب السياسية والصحفية والارتقاءات العلمية..
رابعا: ان اللجنة الشعبية العامة وضحت في وقت سابق طبيعة هذه الإجراءات التنظيمية التي لم تفهم على النحو الصحيح مما استدعى توضيحا أكثر وأشمل. … للمزيــد …

حسناً .. هنا لدينا نفي قاطع أن اللجنة الشعبية أصدرت قرار..

وحتى اللحظة هم صادقون تماماً .. فلا يوجد مثلاً أي مستند يمكن أن نوثق به ما قيل أنه قرار فعلي وجاري العمل به ..

ما يقال انه قرار أثار حفيظة اللجنة الشعبية العامة حيث أضطر البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) بالأمس الإجتماع مع من يهمه الأمر لتدراك الموقف وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تتسع دائرة المشاكل … حيث أبدى الكثير رفضه القاطع لهذا القرار خصوصاً من بنات حواء اصحاب التخصص الأكاديمي والصحفي وما إلى ذلك ..

حسناً.. من قال أن اللجنة الشعبية العامة لم تصدر قرار بالخصوص ؟ وهل توجد نار من دون دخان !؟؟

هنالك نقطة خاطئة في الموضوع .. هنالك خلل في الموضوع … بل أن الموضوع برمته لم أفهمه ..

أما أن اللجنة الشعبية العامة تعتمد على القرارات الإرتجالية العشوائية ( فكر ـ اكتب ـ نفذ ) و ( جرب تعرف) أو ان عقولنا أصيبت بخلل ما ..