. يشترط أن يكون الخطر احتمالياً أي انه غير مؤكد الوقوع فلا يجوز أصلاً التأمين على خطر مؤكد الوقوع وعلى الرغم من ذلك فإن لهذه القاعدة استثناء وذلك في خطر الوفاة وتأمينات الحياة فعلى الرغم من إن خطر الوفاة مؤكد الوقوع إلا انه يمكن التأمين عليه حيث وجد الفقهاء إن احتمالية هذا الخطر تكمن في زمان ومكان تحققه حيث انه مجهول للإنسان.
إن لا يكون الخطر ارادياً أي انه لا يجوز التأمين على خطر لشخص ما يقوم هذا الشخص بإحداث ذلك الخطر وتحققه ومع ذلك فإن هنالك استثناء لهذه القاعدة وفق ما درجت عليه عدة شركات التأمين في الولايات المتحدة من تغطية خطر الانتحار شريطة أن يكون قد انقضى على نفاذ مفعول عقد لتأمين مدة سنتين من لحظة وتاريخ تحقق الانتحار.
يشترط أن يكون الخطر مستقبلياً في تحققه أي انه لا يجوز التأمين على خطر كان قد تحقق قبل إبرام العقد ومع ذلك فإن هذه القاعدة لها استثناء هي الأخرى، ومثالاً على ذلك في التأمين البحري وما تتطلبه ظروف التجارة الدولية المعقدة من إبرام للعقد في غياب الشيء موضوع التأمين (البضاعة) حيث أن ذلك الشيء ووقت إبرام العقد لا يكون موجود في مجلس العقد .
يشترط أن يكون الخطر غير مخالف للقانون أو النظام العام والآداب العامة فلا يجوز التأمين على الممنوعات أو بضائع التهريب وعلى الرغم من هذا التعميم إلا انه يجوز للتأمين على البضائع الخطرة كالمخدرات التي تم استيرادها لأغراض علمية طبية وشريطة أن يكون هنالك إذن وترخيص بالاستيراد والتصدير من دولتي التصدير والاستيراد.